تغییر مهم در برخورد با بیحجابی | در لایحه جدید حجاب «تخلف» جایگزین «جرم» شد ؛ مجریان میتوانند جریمه کنند | نیاز به تشکیل پرونده در قوه قضائیه نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۹۸۰۷
به گزارش همشهری آنلاین، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورد ارسال لایحه از سوی قوه قضائیه به دولت، با موضوع حل برخی مشکلاتی که در حوزه حجاب وجود دارد، گفت: بله این لایحه از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شده است و در کمیسیون حقوقی قضایی دولت در دست بررسی است و علیالقاعده به زودی در دولت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجلس در چه شرایطی میتواند مصوبه جدیدی در حوزه حجاب داشته باشد؟
معاون رئیس جمهور در مورد کلیات این لایحه افزود: نکته کلیدی لایحه این است که برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد میشد به تخلف تبدیل شده و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پروندهای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان با استفاده از اختیاراتی که به آنان داده میشود، میتوانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.
وی با بیان اینکه باید توجه داشت براساس قانون اساسی، لایحه قضایی توسط قوه قضائیه تدوین و در دولت مطرح و پس از تصویب، تقدیم مجلس می شود تا مراحل خود را طی کند.
سیدمحمد حسینی در پایان گفت: این لایحه بخاطر اهمیت و آثاری که دارد با دقت در دولت در حال بررسی است و رئیس مجلس هم اعلام کرده که بلافاصله پس از وصول به مجلس، مورد رسیدگی قرار میگیرد و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هم بر سرعت عمل در تصویب این لایحه تاکید دارند.
براساس قوانین فعلی نیروی انتظامی باید برای متخلفین پرونده تشکیل دهد و آن را به قوه قضائیه ارسال کند که موجب طولانی شدن روند رسیدگی میشود؛ قوه قضائیه برای حل چنین مشکلی این لایحه را به دولت ارسال کرده است تا مشکلاتی که در سالهای اخیر با آن مواجه بوده را حل کند.
سال 99 یکی از مسئولین وقت قوه قضائیه گفته بود: سالی بیش از ۹ میلیون پرونده یکتا وارد دستگاه قضایی و ۱۷ میلیون رسیدگی انجام میشود.
یکی از مهمترین مشکلاتی که در مسیر رسیدگی به پروندههای قضائی وجود دارد حجم قابل توجه آنهاست که این مساله باعث به تاخیر افتادن رسیدگی به پروندهها در دادرسیها میشود.
براساس قانون، مراجع قضایی موظف هستند به جرم بدحجابی رسیدگی کنند؛ به این صورت که ضابطان ذیصلاح دادگستری میتوانند این جرم را گزارش و دادسرا نیز موظف است به آن رسیدگی کند. اکنون نیز نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب را بر عهده دارد.
ولی به دلیل حجم زیاد پروندهها در قوهقضائیه، رسیدگی به پروندههای جدید با مشکلات متعددی مواجه میشوند که یکی از مطالبات جدی فراجا، تغییر در شیوه مواجهه با کشف حجاب است.
کد خبر 760411 منبع: فارس برچسبها خبر ویژه زنان - حجابمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه زنان حجاب قوه قضائیه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۹۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه قاچاقچی ۱۷۰ رأس گوسفند مولد در تربت حیدریه
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده قاچاق ۱۷۰ راس گوسفند مولد به ارزش چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تربت حیدریه تشکیل و رسیدگی شد.
سیدمرتضی مدنی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط دامهای کشف شده، متهم را به پرداخت ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش تخلف، محکوم کرد.
وی ادامه داد: ماموران انتظامی مستقر در ایست بازرسی هنگام بازرسی از یک دستگاه خودروی خاور، محموله دام قاچاق را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی تربت حیدریه ارسال کرده بودند.